منصة «حق» تقود ثورة رقمية بإطلاق خدمات قانونية رقمية متكاملة وتشغيل 300 ألف شاب محامٍ في مصر
في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات القانونية، تم الإعلان عن انطلاق منصة «حق» الرقمية للخدمات القانونية رسميا يوم 30 أبريل 2026، لتكون أول منصة مصرية وعربية متخصصة في تقديم خدمات قانونية رقمية متكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي حديث.وتُعد منصة «حق» مشروعا وطنيا طموحا يستهدف دعم وتمكين شباب المحامين، خاصة حديثي التخرج، من خلال إنشاء 300 ألف مكتب رقمي مجاني دون الحاجة لتحمل أعباء تأسيس مكاتب تقليدية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة للعمل أمام آلاف الخريجين ويحد من أزمة إرتفاع تكلفة تأسيس المكاتب التقليدية مما يؤدى إلي إنحسار سوق العمل القانوني فى أيدى فئة قليلة من أصحاب المكاتب دون تمكين الشباب.
ولا تكتفي المنصة بتوفير البنية الرقمية فقط، بل تعمل أيضًا على ضخ فرص عمل حقيقية عبر استقبال طلبات الخدمات القانونية من الأفراد والشركات، ثم توزيعها بشكل عادل ومنظم على المكاتب الرقمية المسجلة، بما يضمن تحقيق دخل فعلي ومستدام للمحامين الشباب، ويعيد التوازن في سوق الخدمات القانونية الذي ظل لفترة طويلة في قبضة المكاتب التقليدية الكبرى.
كما تعتمد «حق» على نظام إلكتروني متطور يضمن الشفافية والعدالة في توزيع القضايا والخدمات، مع توفير أدوات تكنولوجية حديثة تساعد المحامين على بدأ عملهم عبر مكاتبهم الرقمية بكفاءة عالية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع من مستوى الاحترافية داخل السوق القانوني المصري.
ويأتي إطلاق المنصة في توقيت بالغ الأهميةحيث تسعى الدولة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف القطاعات، وهو ما يجعل «حق» نموذجا ناجحا للشراكة بين التكنولوجيا والقانون، وخطوة استراتيجية نحو مستقبل رقمي أكثر كفاءة وعدالة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسعات كبيرة في خدمات المنصة، مع العمل على إدخال آليات أكثر تقدما تسهم في تقديم حلول قانونية أكثر تميزا ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات القانونية الرقمية.
إرسال تعليق