التصالح في مخالفات البناء.. من تقنين الأوضاع إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي
رؤية هندسية ومجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير منظومة التصالح
بقلم: المهندس أشرف عثمان
مهندس طرق وكباري ومقاولات وتشطيبات، ومهتم بملف التصالح وتقنين أوضاع المباني.
لم يعد ملف التصالح في مخالفات البناء مجرد إجراء إداري لتحصيل مقابل مالي أو تسوية مخالفة بناء، بل أصبح قضية مجتمعية واقتصادية تمس استقرار ملايين المواطنين، وترتبط بحقوق الملكية والسكن واستقرار الأسر، فضلًا عن قدرة الدولة على تنظيم الثروة العقارية وحصر المباني وتقنين أوضاعها.
ومن واقع التعامل المباشر مع ملفات التصالح والمواطنين، ومتابعة التحديات التي تواجه أصحاب العقارات أثناء استكمال الإجراءات، أرى أن فلسفة التصالح يجب أن تتجاوز فكرة تحصيل الرسوم إلى تحقيق هدف أكبر، وهو دمج أكبر عدد ممكن من العقارات المستوفية للشروط القانونية والإنشائية في المنظومة الرسمية للدولة.
فالتصالح ليس مكسبًا للمواطن وحده، وإنما مكسب للدولة والمجتمع بأكمله.
أولًا: من المستفيد من التصالح؟
هناك أطراف متعددة تستفيد من نجاح منظومة التصالح، ومن أهمها:
1- المواطن:
يستطيع تقنين وضع عقاره وفقًا للقانون، والحصول على المستندات والآثار القانونية المترتبة على قبول التصالح، بما يعزز استقرار الملكية والتعاملات العقارية، وفقًا للضوابط القانونية.
2- الدولة:
تستفيد من حصر الثروة العقارية، وتوسيع قاعدة التعاملات الرسمية، وتحصيل المستحقات المقررة قانونًا، وتعزيز الرقابة والتنظيم العمراني، والحد من استمرار المخالفات.
3- الاقتصاد الوطني:
يساهم استقرار الوضع القانوني للعقارات في تنشيط التعاملات العقارية والتمويلية والاستثمارية، ويقلل من النزاعات والمشكلات المرتبطة بعدم وضوح الموقف القانوني للعقار.
4- المحليات والأحياء:
تساعد المنظومة على تكوين قاعدة بيانات أكثر دقة عن المباني، وتخفيف تراكم الملفات، وتحسين القدرة على التخطيط والمتابعة والرقابة.
وبالتالي فإن نجاح التصالح لا ينبغي قياسه بعدد الطلبات المقدمة فقط، وإنما بعدد الملفات التي انتهت إلى تقنين قانوني فعلي.
ثانيًا: مطلوب تيسيرات حقيقية تخفف العبء عن المواطن
مع أهمية الحفاظ على حقوق الدولة والانضباط العمراني والسلامة الإنشائية، فإنني أطرح عددًا من المطالب التي أرى أنها تستحق المناقشة الجادة أمام مجلس النواب والجهات التنفيذية المختصة:
المحور الأول: تخفيف الأعباء المالية
1. إعادة دراسة مقابل التصالح في الجراجات، ووضع مقابل مالي مناسب يراعي طبيعة الاستخدام والمساحة والقيمة الاقتصادية والموقع، مع الحفاظ على حق الدولة في تنظيم أماكن انتظار السيارات وعدم الإضرار بالسلامة المرورية.
2. إعادة النظر في أسعار التصالح للمتر المسطح في المناطق السكنية، مع التفرقة الواضحة بين الإسكان الشعبي والاقتصادي والمتوسط والمتميز، وعدم مساواة المواطن محدود الدخل الذي يسكن في وحدة سكنية بسيطة بصاحب النشاط التجاري أو العقار ذي الطبيعة الاستثمارية.
3. مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد مقابل التصالح، وتوسيع فرص التقسيط الميسر، وإتاحة تخفيضات أو إعفاءات للفئات المستحقة وفق ضوابط قانونية واضحة.
4. إعادة تقييم الرسوم والأعباء المرتبطة بالرسومات والتقارير الهندسية، بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المواطن على تحملها.
المحور الثاني: تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء الملفات
1. مراجعة المستندات المطلوبة والاكتفاء بالمستندات الأساسية التي تثبت الصفة والملكية أو الحيازة بحسب الحالة، مع الاستعانة بقواعد البيانات الحكومية المتاحة بدلًا من مطالبة المواطن بتقديم مستندات يمكن للجهات الإدارية التحقق منها إلكترونيًا.
2. وضع جدول زمني واضح لكل مرحلة من مراحل فحص الملف، وتحديد مسؤولية كل جهة عن التأخير، وإتاحة وسيلة إلكترونية لمتابعة الطلب ومعرفة المستندات الناقصة.
3. توحيد تفسير الإجراءات والمستندات المطلوبة بين الأحياء والمراكز والمدن، حتى لا يواجه المواطن اختلافًا في المتطلبات من جهة إدارية إلى أخرى.
4. التعامل مع الملفات القديمة والطلبات المستوفاة بآلية تضمن سرعة البت فيها، وعدم إعادة مطالبة المواطن بمستندات سبق تقديمها والتحقق منها دون مبرر قانوني.
5. وضع آلية واضحة لدراسة الحالات التي تتطلب موافقات جهات متعددة، بحيث يتم التنسيق بين الجهات من خلال مسار مؤسسي محدد بدلًا من ترك المواطن يتنقل بينها.
ثالثًا: الحالات المرتبطة بقانون حماية الآثار والمناطق الأثرية
من الملفات التي تستحق دراسة تشريعية وفنية متخصصة أوضاع بعض العقارات الواقعة داخل نطاقات أو أحوزة تخضع لاشتراطات حماية الآثار.
وهنا يجب التفرقة بين مجرد وقوع العقار بالقرب من منطقة أثرية، وبين وقوعه داخل نطاق يخضع فعليًا لأحكام قانون حماية الآثار والقيود المقررة عليه.
والمطلوب هو دراسة الحالات دراسة فردية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالآثار، وتحديد موقف كل عقار وفق موقعه وتاريخه وطبيعته ومدى تأثيره على الحماية الأثرية.
وأقترح بحث وضع آلية قانونية تسمح بمعالجة الحالات التي يمكن قبولها فنيًا وقانونيًا، دون المساس بالمناطق الأثرية أو حقوق الدولة أو مقتضيات حماية التراث.
فليس من المنطقي أن تُترك الحالات القابلة للدراسة دون مسار واضح، كما لا يجوز أن يكون التيسير مبررًا للإضرار بالآثار أو مخالفة القوانين المنظمة لحمايتها.
رابعًا: النقابة الهندسية شريك في الحل وليست بديلًا عن الدولة
أحد أهم المقترحات التي أطرحها هو تفعيل دور نقابة المهندسين في مساندة الدولة والأحياء في ملف التصالح.
فالنقابة تمتلك قاعدة من الكوادر الهندسية المؤهلة، ويمكنها أن تكون شريكًا فنيًا ومهنيًا في تطوير المنظومة، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختصة.
وأقترح إنشاء آلية تعاون مؤسسية تتضمن:
- إعداد وتأهيل مهندسين حديثي التخرج من خلال برامج تدريب معتمدة على اشتراطات قانون التصالح ولائحته التنفيذية وأعمال المراجعة الهندسية.
- إتاحة الاستعانة بالمهندسين المدربين في أعمال المراجعة الأولية وتجهيز الملفات ومراجعة الرسومات والمستندات الفنية.
- تقديم الدعم الفني للأحياء والمراكز التكنولوجية لتقليل تراكم الملفات والضغط على الموظفين.
- وضع أدلة إجرائية ونماذج موحدة تساعد على توحيد تفسير المتطلبات الفنية.
- إخضاع أعمال المهندسين المشاركين للرقابة الفنية والمهنية، مع بقاء سلطة الفحص والاعتماد وإصدار القرارات لدى الجهات المختصة قانونًا.
هذا المقترح لا يستهدف نقل اختصاصات الأحياء أو اللجان الحكومية إلى النقابة، وإنما تحويل النقابة إلى شريك فني ومؤسسي يساعد الدولة على سرعة الإنجاز، ويخلق فرص تدريب وعمل للمهندسين الشباب.
خامسًا: التصالح فرصة لتنظيم العمران وليس لتكرار المخالفات
يجب أن يتزامن التيسير في التصالح مع إجراءات جادة تمنع تكرار البناء المخالف مستقبلًا.
فالدولة عندما تفتح باب تقنين الأوضاع، فإنها تمنح فرصة لمعالجة واقع عمراني قائم وفق القانون، ولا ينبغي أن يفهم ذلك باعتباره سماحًا بمخالفات جديدة.
ومن هنا يجب أن يكون هناك مساران متوازيان:
الأول: إنهاء ملفات التصالح القائمة وتيسير إجراءات المواطنين المستوفين للشروط.
والثاني: تشديد الرقابة على أعمال البناء الجديدة، وسرعة التعامل مع المخالفات في بدايتها، وتوفير مسارات قانونية واضحة للحصول على التراخيص.

إرسال تعليق