تأسيس الشركات وفقًا لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧: إعادة تشكيل بيئة الأعمال في مصر
يعد قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ أحد أبرز التشريعات الاقتصادية التي أعادت رسم خريطة الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ جاء ليضع إطارًا أكثر مرونة وشفافية يعزّز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. ولم يقتصر القانون على تنظيم إجراءات تأسيس الشركات، بل قدّم منظومة متكاملة من الحوافز والضمانات، مع إزالة عدد من القيود التقليدية التي كانت تُثقل كاهل المستثمرين مثل إلزامية الاشتراك في الغرف التجارية أو الصناعية كشرط للتأسيس.
أولًا: أبرز مميزات القانون
١. توحيد جهة التعامل وتقليل البيروقراطية
أصبح المستثمر يتعامل مع جهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وهو ما أدى لتقليص الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء التراخيص والموافقات.
٢. حوافز وضمانات جاذبة
يمنح القانون باقة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية والمناطق الجغرافية ذات الأولوية التنموية. كما ضمن استمرار المزايا الممنوحة للمشروعات القائمة قبل صدوره حتى انتهاء مدتها، بما يعزّز الاستقرار القانوني ويطمئن المستثمرين تجاه مستقبل مشروعاتهم.
٣. مرونة نظم الاستثمار
يوفّر القانون للمستثمر أكثر من إطار للعمل، سواء الاستثمار الداخلي، أو المناطق الحرة، أو المناطق الاستثمارية، أو المناطق التكنولوجية، بما يتيح اختيار النظام الأنسب لطبيعة المشروع وحجمه.
٤. مساواة كاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي
أكد القانون على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، بحيث يتمتع الأجنبي والمحلي بالحقوق والواجبات نفسها دون أي تمييز، وهو ما يعكس توجّه الدولة لخلق بيئة أعمال تنافسية ومعيارية.
٥. إلغاء إلزامية الاشتراك في الغرف التجارية أو الصناعية
ألغى القانون هذا الشرط باعتباره عبئًا ماليًا وإداريًا لا يقدم قيمة عملية لعملية التأسيس، مما سهّل بدء المشروعات وأزال أحد أهم العقبات التقليدية أمام رواد الأعمال.
ثانيًا: الأنشطة الاستثمارية التي ينظمها القانون
تضم اللائحة التنفيذية للقانون نطاقًا واسعًا من الأنشطة، يعكس رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية، منها:
الأنشطة الصناعية: إنشاء المصانع والمشروعات الإنتاجية.
الأنشطة الزراعية: استصلاح الأراضي، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
الأنشطة الخدمية: السياحة، النقل، التعليم، الصحة، تكنولوجيا المعلومات.
الأنشطة التجارية: الاستيراد والتصدير، سلاسل الإمداد والتوزيع.
الأنشطة التكنولوجية: تطوير البرمجيات، مراكز البيانات، المناطق التكنولوجية.
الأنشطة الخاصة داخل المناطق الحرة والاستثمارية: والتي تتمتع بإعفاءات جمركية وضريبية واسعة.
هذا التنوع يعزز قدرة القانون على استيعاب مختلف أنواع المشروعات، سواء التقليدية أو القائمة على المعرفة والابتكار.
---
الخلاصة
يمثل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال المصرية، إذ جمع بين تبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز، وتوفير ضمانات حقيقية للمستثمرين، مع إلغاء عدد من القيود غير الضرورية. وبذلك أصبح القانون أحد أهم ركائز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وداعمًا رئيسيًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
إرسال تعليق