المهندسة ريهام عطية.. من مواقع التنفيذ إلى مناقشة التشريعات تحت قبة نقابة المهندسين
خبرة هندسية تتجاوز 13 عامًا وحضور نقابي في ملف التصالح بمخالفات البناء.. ورؤية تربط بين حقوق المهندس ومصلحة المواطن وتطوير المنظومة العمرانية
في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء، وما يفرضه من إشكاليات قانونية وفنية وإدارية تمس ملايين المواطنين وآلاف المهندسين، تبرز المهندسة ريهام عطية باعتبارها نموذجًا للمهندسة المصرية التي لم تكتفِ بممارسة المهنة داخل المكاتب الهندسية ومواقع التنفيذ، بل امتد اهتمامها إلى العمل النقابي والمشاركة في مناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل القطاع الهندسي والعمراني.
ومن خلال عضويتها في لجنة ممارسة المهنة والشكاوى بشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية، ومشاركتها في الأعمال التنظيمية والمهنية المتعلقة بمناقشة تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تسعى المهندسة ريهام عطية إلى توظيف خبرتها العملية في دعم رؤية أكثر واقعية للتعامل مع التحديات التي تواجه المهندس والمواطن والجهات الإدارية.
وتنطلق هذه الرؤية من قناعة بأن تطوير المنظومة العمرانية لا يتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما يتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة المشكلات على أرض الواقع، وتعاونًا مؤسسيًا بين النقابة والوزارات والجهات المعنية، وصولًا إلى إجراءات أكثر وضوحًا وكفاءة وقابلية للتطبيق.
من الخبرة الميدانية إلى المسؤولية النقابية
تخرجت المهندسة ريهام عطية من كلية الهندسة المعمارية بجامعة الفيوم عام 2012، وراكمت خلال مسيرتها المهنية خبرات في التصميم المعماري والتنفيذ والتشطيبات والإشراف الهندسي وإدارة المشروعات، إلى جانب عملها في التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
ومن خلال تأسيسها وإدارتها لشركة Double Systems، تعاملت مع جوانب متعددة من المشروعات الهندسية، بدءًا من دراسة الاحتياجات والتصميمات والرسومات الفنية، مرورًا بالتنفيذ والمتابعة، ووصولًا إلى مراحل الاستلام والتشغيل.
وقد منحتها هذه الخلفية منظورًا يتجاوز التعامل النظري مع اللوائح والاشتراطات، إلى فهم العلاقة المباشرة بين القرارات الإدارية والتشريعات من جهة، والتحديات التي يواجهها المهندس والمالك داخل المشروع من جهة أخرى.
وترى المهندسة ريهام عطية أن المهندس الذي يتعامل يوميًا مع المواقع والرسومات والتراخيص والإجراءات الفنية يمتلك خبرة مهمة يجب الاستفادة منها عند مناقشة تطوير القوانين المنظمة للقطاع.
قانون التصالح.. ملف يتجاوز الأوراق والإجراءات
يمثل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أحد أكثر الملفات العمرانية تعقيدًا، نظرًا لارتباطه بحقوق المواطنين، والسلامة الإنشائية، وتنظيم العمران، والاشتراطات الفنية، والمسؤوليات المهنية، والإجراءات الحكومية.
ومن واقع اهتمامها بهذا الملف، تركز المهندسة ريهام عطية على ضرورة النظر إلى طلب التصالح باعتباره حالة فنية وقانونية متكاملة، لا مجرد مجموعة من المستندات المطلوب استيفاؤها.
فوراء كل ملف مواطن يسعى إلى تقنين وضع عقاره، ومهندس يتحمل مسؤوليات فنية ومهنية، وجهة إدارية مطالبة بفحص المستندات والتحقق من استيفاء الاشتراطات.
وتؤكد رؤيتها المهنية أهمية تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات وعدم التفريط في متطلبات السلامة الإنشائية، مع وضوح المسؤوليات وتحديد المستندات المطلوبة بصورة تقلل التفسيرات المتباينة وتعطل الملفات.
حضور في مناقشات نقابية بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية
شهد يوم السبت 14 نوفمبر 2026 انعقاد ندوة موسعة بنقابة المهندسين المصرية تحت عنوان «التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وخبراء ومتخصصين في الشأن الهندسي والعمراني.
وجاءت مشاركة المهندسة ريهام عطية في الأعمال التنظيمية والمهنية المرتبطة بالندوة، من خلال لجنة ممارسة المهنة والشكاوى بشعبة الهندسة المعمارية، امتدادًا لاهتمامها بالقضايا التي تتقاطع فيها الممارسة الهندسية مع التشريعات والإجراءات الحكومية.
واكتسب اللقاء أهمية خاصة في ظل حجم الملف، حيث تناولت المناقشات وجود نحو 2.8 مليون طلب تصالح، وما يعكسه هذا الرقم من تحديات تستدعي حلولًا عملية وتنسيقًا بين مختلف الأطراف.
كما تناولت المناقشات عددًا من القضايا المهمة، من بينها إشكاليات سند الملكية، واشتراطات الجراجات، وبعض متطلبات الفحص الفني، وتكاليف الإجراءات والتقارير الهندسية، والحاجة إلى تيسير مسارات استكمال الملفات.
وشهدت الندوة طرح رؤى ومقترحات بشأن المدد والإجراءات والاشتراطات، مع الإعلان عن التوجه لتنظيم ورشتي عمل خلال ديسمبر بهدف بلورة رؤية نقابية متكاملة للتعديلات المقترحة.
ويمثل هذا النوع من اللقاءات، في رؤية المهندسة ريهام عطية، فرصة مهمة لربط خبرة الممارسين الهندسيين بجهود الجهات المعنية بتطوير المنظومة التشريعية والإدارية.
حقوق المهندس ومسؤوليته.. معادلة لا تقبل التجزئة
من أبرز القضايا التي توليها المهندسة ريهام عطية اهتمامًا في ملف التصالح ضرورة حماية المسؤولية المهنية للمهندس، وضمان وضوح حدود دوره في إعداد الرسومات والتقارير الفنية ومراجعة المستندات.
فالمهندس ليس مجرد جهة لإصدار توقيع أو استكمال مستند، وإنما صاحب مسؤولية فنية تتطلب بيانات دقيقة ومعاينة مناسبة وتحديدًا واضحًا لنطاق التكليف.
ومن هذا المنطلق، ترى أن تطوير منظومة التصالح يجب أن يتضمن وضوحًا أكبر في الإجراءات، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المختلفة، والحد من تضارب التفسيرات، بما يحفظ حقوق المواطن ويحمي المهندس من تحميله مسؤوليات تتجاوز نطاق عمله الفعلي.
كما تؤكد أهمية أن تكون الأتعاب والإجراءات الفنية متناسبة مع طبيعة العمل والمسؤولية المرتبطة به، وأن ترتبط الممارسة المهنية بمعايير واضحة للجودة والكفاءة.
من مناقشة المشكلات إلى صناعة الحلول
لا تتوقف رؤية المهندسة ريهام عطية عند رصد التحديات، بل تمتد إلى أهمية تحويلها إلى مقترحات قابلة للدراسة والتنفيذ.
وتشمل أبرز المحاور التي تدعمها في هذا السياق تبسيط مسارات تقديم واستكمال طلبات التصالح، وتوضيح الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات التواصل بين الجهات الإدارية والمهندسين، وتقليل التباين في تفسير الإجراءات من منطقة إلى أخرى.
كما تبرز أهمية التحول الرقمي في متابعة الملفات، وتوفير قنوات واضحة للاستفسارات والشكاوى، وتحسين آليات مراجعة الطلبات، بما يساعد على تقليل الوقت والجهد دون الإخلال بالضوابط الفنية.
وترى أن نجاح أي تعديل تشريعي لا يُقاس فقط بجودة صياغته، بل بمدى قدرة المواطن والمهندس والموظف المختص على فهمه وتطبيقه بصورة صحيحة.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. امتداد لرؤية نقابية أكثر تطورًا
ولا ينفصل اهتمام المهندسة ريهام عطية بقانون التصالح عن مسارها الأوسع في التكنولوجيا والتحول الرقمي.
فإلى جانب عضويتها في لجنة ممارسة المهنة والشكاوى، تتولى مهام مقرر لجنة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية، برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس أحمد القطان.
ويمنحها الجمع بين العمل في اللجنتين مساحة مهنية لطرح رؤية تربط بين تطوير الممارسة الهندسية والاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة.
ومن هذا المنطلق، تدعم المهندسة ريهام عطية التوسع في دراسة الحلول الرقمية لتنظيم المستندات والرسومات، وتحسين إدارة البيانات، ومتابعة مراحل الملفات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الفنية والإجرائية.
كما ترى أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم مستقبلًا في دعم عمليات التصنيف والمراجعة الأولية وتنظيم البيانات، بشرط بقاء التقييم الفني والقرار المهني والقانوني تحت مسؤولية المختصين.
فالتكنولوجيا، وفق رؤيتها، لا يجب أن تكون مجرد واجهة إلكترونية جديدة، وإنما وسيلة حقيقية لتقليل التعقيد وتحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الشفافية.
نقابة المهندسين.. من تمثيل المهنة إلى المشاركة في تطويرها
تعكس مشاركة المهندسة ريهام عطية في الأنشطة النقابية إيمانها بأن دور النقابة لا ينبغي أن يقتصر على الخدمات التقليدية للأعضاء، وإنما يمتد إلى دعم الممارسة المهنية، ورفع كفاءة المهندسين، والمساهمة بالرأي الفني في القضايا والتشريعات المؤثرة في القطاع.
وقد ارتبط اهتمامها داخل لجنة ممارسة المهنة والشكاوى كذلك بتطوير المحتوى التوعوي الموجه للمهندسين، خاصة ما يتعلق بالحقوق المهنية والمسؤوليات والتعاقدات ومسارات الممارسة السليمة.
وتؤمن بأن بناء منظومة هندسية قوية يبدأ بمهندس يعرف حقوقه والتزاماته، ويمتلك الأدوات التي تساعده على أداء عمله بكفاءة، ويجد قنوات مؤسسية لطرح المشكلات والمقترحات.
رؤية هندسية تضع المواطن والمهندس في قلب الإصلاح
تقدم تجربة المهندسة ريهام عطية نموذجًا للربط بين ثلاثة مسارات متكاملة: الخبرة التنفيذية، والمشاركة النقابية، والتطوير التكنولوجي.
فخبرتها في مواقع العمل تمنحها فهمًا للتحديات اليومية، ووجودها في اللجان النقابية يتيح لها المشاركة في مناقشة هذه التحديات ضمن إطار مؤسسي، بينما يفتح تخصصها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مجالًا للتفكير في أدوات جديدة لتحسين الأداء.
وفي ملف التصالح بمخالفات البناء تحديدًا، تتبنى رؤية تعتبر أن حماية المواطن، وصون المسؤولية المهنية للمهندس، وتسهيل الإجراءات، والحفاظ على السلامة الإنشائية ليست أهدافًا متعارضة، وإنما عناصر يجب أن تتكامل داخل أي منظومة ناجحة.
وفي النهاية، فإن حضور المهندسة ريهام عطية في العمل النقابي ومناقشات قانون التصالح يعكس انتقال خبرتها من نطاق إدارة المشروعات الهندسية إلى مساحة أوسع من المشاركة المهنية والمؤسسية.
إنها تجربة تؤكد أن قيمة المهندس لا تقتصر على ما يصممه أو ينفذه، بل تمتد إلى قدرته على فهم المشكلات التي تواجه مهنته، والمساهمة في تطوير بيئة العمل، والدفاع عن جودة الممارسة الهندسية.
وبين العمارة والتنفيذ والتكنولوجيا والعمل النقابي، تواصل المهندسة ريهام عطية ترسيخ حضور مهني يقوم على فكرة أساسية: أن المهندس الحقيقي لا يكتفي بالتعامل مع الواقع كما هو، بل يسعى إلى المشاركة في تطويره.


إرسال تعليق