
افتتاح فروع جديدة لمكتب المستشار الدكتور رضا عبيد بشاي للمحاماة والاستشارات القانونية لتعزيز العدالة الرقمية والجنائية
في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدماته القانونية وتقديم الدعم القضائي المتميز، أعلن مكتب المستشار الدكتور رضا عبيد بشاي، المحامي بالنقض والاستشارات القانونية وباحث الدكتوراه في القانون الجنائي ، عن تعزيز تواجد شبكة فروعه في محافظتي المنيا والجيزة، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تقديم خدمات قانونية متكاملة بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة.
ويُعد مكتب الدكتور رضا عبيد بشاي واحدًا من الصروح القانونية الرائدة، لا سيما في ظل التخصص الأكاديمي والعملي الدقيق للمستشار، على درجة الماجستير والباحث في مرحلة الدكتوراه في القانون الجنائي، مما يمنح المكتب قوة دفع كبرى في التعامل مع أعقد القضايا الجنائية.
تخصصات قانونية شاملة وحلول ذكية لجرائم العصر

يتميز المكتب بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية والدفاع في شتى المجالات، وعلى رأسها:
القضايا الجنائية الكبرى: وتشمل قضايا الجنايات والجنح، وقضايا الضرب، القتل، والشروع في القتل.
قضايا المخدرات: الترافع والاضطلاع بالقضايا المرتبطة بالمواد المخدرة والاتجار والتعاطي وفق أحدث الدفوع القانونية.
الأمن السيبراني وجرائم الإنترنت: التخصص في قضايا التشهير، السب والقذف، والابتزاز الإلكتروني، وهي من قضايا العصر التي تتطلب خبرة تقنية وقانونية خاصة.
الشركات والمعاملات المدنية: صياغة العقود بمهرافية عالية وتقديم الاستشارات القانونية الوقائية للأفراد والشركات.
خريطة الفروع: التواجد بالقرب من دور العدالة
حرصًا من المكتب على سرعة التحرك ومواكبة الجلسات، تم اختيار مواقع الفروع بعناية فائقة لتكون على مقربة من المجمعات القضائية الحيوية:
الفرع العنوان بالتفصيل
فرع ديرمواس شارع الجيش، أمام محكمة ديرمواس، محافظة المنيا.
فرع ملوى شارع الجلاء، أمام بنك القاهرة، ملوى، محافظة المنيا.
فرع الجيزة شارع الطوابق، فيصل، محافظة الجيزة.
قنوات التواصل والدعم الفني
أتاح المكتب قنوات اتصال مباشرة وسريعة لتلقي استفسارات المواطنين وحجز الاستشارات القانونية العاجلة على مدار الساعة عبر الهاتف أو تطبيق "واتساب":
للإتصال والتواصل الفوري:
01228510161
01002250796 (متاح هاتف وواتساب)
أكد الدكتور رضا عبيد بشاي أن التوسع الجديد يأتي إيمانًا برسالة المحاماة السامية في ترسيخ قيم العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتقديم الدفوع القانونية المستندة إلى البحث العلمي الدقيق والممارسة العملية الواسعة.
إرسال تعليق