المستشار محمد سليمان عبد الجواد يحلل البنية التشريعية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025


 المستشار محمد سليمان عبد الجواد يحلل البنية التشريعية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

في قراءة قانونية معمقة، استعرض المستشار القانوني محمد سليمان عبد الجواد، المحامي والمستشار القانوني، التفاصيل التنفيذية لـ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكداً أن هذا القانون جاء ليحل محل القانون القديم (رقم 12 لسنة 2003)، واضعاً حداً لثغرات قانونية استمرت لأكثر من عقدين.

أولاً: العقد شريعة المتعاقدين تحت رقابة المحكمة

أوضح المستشار محمد سليمان أن المادة (69) من القانون الجديد وضعت ضوابط صارمة لإنهاء علاقة العمل، حيث نصت على:

  حظر الفصل المباشر: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل إلا من خلال حكم صادر من المحكمة العمالية المختصة في حالات الخطأ الجسيم (مثل إفشاء أسرار المنشأة أو السكر البين أثناء العمل).

  فترة الإخطار: ألزم القانون ضرورة إخطار الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد المحدد المدة قبل الانتهاء بـ شهرين إذا كانت مدة الخدمة أقل من 10 سنوات، و3 أشهر إذا تجاوزت ذلك.

ثانياً: استحقاقات الأجر والحد الأدنى

أشار المستشار عبد الجواد إلى أن القانون عزز من القوة الشرائية للعامل من خلال:

  المجلس القومي للأجور: ربط القانون الحد الأدنى للأجور بقرار المجلس، مع إلزام المنشآت بتطبيقه فور صدوره.

  صرف الأجور: يجب صرف الأجر في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو عبر التحويل البنكي، مع حظر استقطاع أكثر من 25% من أجر العامل لسداد القروض أو الديون إلا في حالات معينة وبضوابط مشددة.

ثالثاً: ضوابط تشغيل الأطفال والنساء

أكد المستشار محمد سليمان أن القانون الجديد تضمن نصوصاً رادعة لحماية الفئات الأولى بالرعاية:

 سن العمل: حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، مع السماح بالتدريب المهني عند سن 14 عاماً بضوابط صحية صارمة.

  ساعات العمل للمرأة: حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً، مع منحها الحق في "ساعة رضاعة" مدفوعة الأجر يومياً لمدة سنتين بعد الوضع.

رابعاً: السلامة والصحة المهنية

نوه سيادته إلى أن الكتاب الخامس من القانون ألزم المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بضرورة وجود خطة طوارئ وتدابير وقائية ضد مخاطر العمل، مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه في حال مخالفة معايير السلامة التي تؤدي لإصابة العامل.

📞 لطلب المساعدة في صياغة عقود العمل أو النزاعات العمالية:

يسعدنا استقبالكم في مكتبنا لتقديم المشورة القانونية الدقيقة:

  التواصل الهاتفي: 01000484390

(للتواصل الدولي: 00201000484390) 

  المقر: 17 مكرر شارع 6 أكتوبر - دار السلام - القاهرة.

Post a Comment

أحدث أقدم